المحكمة الاتحادية تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب وفق المحاصصة

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك ان "المحكمة الاتحادية العليا أكدت ان قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها لا سند له من الدستور".

وأضاف ان "المحكمة أكدت السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب وما نجم عن ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام"..