الغجر إلى الواجهة .. الداخلية تنتظر ” الوزير” لإغلاق الملف واتخاذ قرارات “جريئة”

برز ملف المواطنين العراقيين الغجر إلى الواجهة من جديد في ظل التوجه الحكومي نحو منحهم الجنسية، وتكييف وضعهم القانوني، إذ قالت مفوضية حقوق الانسان : إن وزارة الداخلية تعتزم المباشرة بهذا الملف ومنح المواطنين الغجر البطاقة الوطنية، خاصة في محافظات الديوانية وديالى وكركوك.

وقال مدير إعلام مفوضية حقوق الانسان سرمد البدري : إن “الغجر في محافظة ديالى يُشكّلون حوالي 460 أسرة، وبعد المناشدات الحقوقية من قبل المفوضية بدأت وزارة الداخلية المباشرة في منحهم حقوقهم القانونية من البطاقة الوطنية وحذف كلمة (استثناء) من المستمسكات الأصولية باعتبارهم مواطنون عراقيون بلا تمييز وعنصرية”.

الديوانية وكركوك

أما محافظة الديوانية، فقد بدأت وزارة الداخلية بالتحرك مؤخرًا على منح الغجر “البطاقة الوطنية” إذ حصلت 64 أسرة على استمارة التقديم على البطاقة، أما في كركوك فقد حصلوا جميعهم على مستمسكاتهم الثبوتية دون أي استثناء”، وفقا لحديث البدري.

وأشار إلى أنه “بعد تعيين وزير للداخلية سيكون هذا الملف مطروحًا وبقوة، وبكافة تفاصيله،” لافتًا إلى أن “مفوضية حقوق الانسان تواصل الدفاع عن حقوق الأقليات في البلاد”.

ويعاني الغجر في محافظتي ديالى شرق بغداد، والديوانية وباقي المحافظات، أوضاعاً صعبة في ظل حرمانهم من البطاقة الوطنية رغم عراقيتهم.

يشار إلى أن الغجر اضطروا في السنوات التي أعقبت العام 2003 لممارسة التسول بعدما مُنعوا من حقوقهم كمواطنين عراقيين والتجأوا إلى مزاولة الرقص والغناء وهي حرفتهم التي عرفوا بها، وقد ساءت أحوالهم واضطروا للتنقل بين المحافظات الجنوبية، فيما سقطت العديد من نسائهم ضحية لتجارة الابتزاز.

تقرير محمد جهادي/ ناس