أخبار

الخارجية تعرض وثائق نادرة من أرشيف عصبة الأمم بمناسبة العيد الوطني العراقي

4 أكتوبر 2023

عرضت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، وثائق نادرة من أرشيف عصبة الأمم في جنيف بمناسبة العيد الوطنيّ لجُمهُوريَّة العراق.

إذ وافقت الجمعيّة العامّة لعصبة الأمم يوم 3 تشرين الأول 1932، على قبول العراق عضواً في عصبة الأمم بناءً على طلب الانضمام المُقدم من المملكة العراقيَّة آنذاك بتوقيع رئيس الوزراء الأسبق نوري باشا السعيد، بتاريخ 12 تموز 1932، ليصبح العراق أول دولة عربيَّة تنضم إلى هذه المُنظمة الدوليَّة آنذاك.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، إن وثائق الجمعيّة العامّة لعصبة الأمم تُشير إلى أنَّ قبول إنضمام العراق إليها جاء بعد أن اكتسب العراق مُقومات الدولة والتي تتمثل بالاعتراف الدوليّ، ووجود حكومة مُستقلة قادرة على أنَّ تسيّر أمور الدولة وإدارتها بصورة مُنتظمة وحفظ وحدتها واستقلالها وحفظ الأمن في كل انحائها، وللدولة مصادر ماليّة كافيّة لسد نفقاتها الحكوميّة ولديها قوانيّن وتنظيم قضائيّ وحدود ثابتة وتعهد العراق باحترام التزاماته الدوليَّة.

ووفقا للبيان، فإنَّ العراق كان أول دولة انضمت إلى عصبة الأمم بمُوجب المادة (22) من عهد عصبة الأمم الخاصة بالولاية والانتداب، بعد أن أصبح مؤهلاً للخروج من حالة الانتداب البريطانيّ التي وضع فيها بعد إنهيار الدولة العثمانيّة.

والعيد الوطني العراقي هو يوم اُقترح سنة 2008 اتخاذه يوماً وطنياً يصادف الثالث من تشرين الأول، احتفاءً بيوم إعلان استقلال العراق عن الانتداب البريطاني وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة، وكان ذلك الاستقلال في 3 تشرين الأول سنة 1932، غيرَ أن ذلك اليوم لم تتخذه الحكومات العراقية عيداً وطنياً بعد انقلاب ثورة 14 تموز سنة 1958 حتى 9 نيسان سنة 2003 حين بعد إسقاط الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها نظام صدام حسين.

وتقرر في شهر شباط من سنة 2008 اتخاذ يوم 3 تشرين الأول عيداً وطنياً، ولم يتفعّل ذلك القرار إلا في شهر أيلول سنة 2020 بعد أن أصدرت الحكومة العراقية قانوناً متعلقاً بالعيد الوطني، رأى بعض المؤرخين العراقيين أن يوم 3 تشرين الأول لا ينبغي أن يكون العيد الوطني إذ لم يكن الاستقلال عن الانتداب البريطاني سنة 1932 كاملاً، ورأى مؤرخون آخرون أنه يوم يستحق اتخاذه يوماً وطنياً، إذ إنه يوم ذو حدث تاريخي لا يجوز التغافل عنه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى