الحكومة تستنسخ تجربة “مجلس الإعمار” الملكي لتسريع عجلة البناء
تخطط الحكومة لاستنساخ تجربة "مجلس الإعمار" التي عمل بها إبان الحكم الملكي في خمسينيات القرن الماضي، للتغلب على العراقيل التي تواجه عجلة إعادة الإعمار وتنفيذ البرامج الستراتيجية.
ووفق برنامج الحكومة فأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيترأس المجلس ذو الصلاحيات الواسعة، فيما سيكلف مجموعة وزراء بعضويته.
بالمقابل يتهم ائتلاف النصر الحكومة بأنها تريد التحكم بتنفيذ الموازنة الاتحادية عبر هذا المجلس.
وباتت المحافظات والمدن العراقية بحاجة إلى اكثر من (500) مليار دولار لاعادة اعمارها كمرحلة اولى نتيجة للدمار الذي تعرضت له بعد الاحداث التي جرت في العام 2003 وما خلفته العمليات العسكرية والارهابية.
ويكشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر أن "حكومة عادل عبد المهدي تعتزم تشكيل مجلس اعمار على غرار المجلس المعمول به ابان النظام الملكي في فترة الخمسينيات من القرن الماضي لوضع الخطط والمشاريع الستراتيجية وتنفيذها لاعادة اعمار المدن".
وحقق مجلس الاعمار (حينها) الذي شرع قانونه من قبل المجلس النيابي عام 1951 في العهد الملكي قفزة نوعية في مجال المشاريع الستراتيجية التي شملت الري والسدود والجسور والمستشفيات والمصانع ومشاريع الاسكان وغيرها.
ومن أبرز مشاريع مجلس الاعمار في العهد الملكي تخطيط بناء سد الثرثار الذي أقيم بين محافظتي صلاح الدين والأنبار حيث تم حينها إنقاذ بغداد من كارثة الفيضانات كل سنة بالاضافة إلى إنشاء مخططات للعديد من الجسور في بغداد ومبنى المتحف العراقي الحالي.
وُحلّ المجلس مع انتهاء الحكم الملكي في العراق وانتقال البلاد إلى الحكم الجمهوري عام 1958، الا أن الحكومات المتعاقبة استفادت كثيرا من الخطط والبيانات التي وضعها مجلس الإعمار وقامت باستكمال عدد من المشاريع المهمة.
المدى
