الجهل بالقوانين يزيد معاناة النساء المعنفات

عراقيات/ رغدة صلاح

يعد العنف الاسري في العراق من الأمور التي تتستر عليها الكثير من النساء، لا سيما وان كانت تتمتع بمكانه اجتماعية خارج المنزل، وبين الخوف من تقديم شكوى في اقسام حماية الأسرة وبين الجهل في طريقته وبين تمادي الرجال..

تقول س. م. ان حياتها في المؤسسة التي تعمل فيها رائعة وجميع زملائها في العمل ينظرون لها بعين التقدير، ولكن العودة إلى المنزل أصبحت تستثقلها في نهاية كل يوم بسبب الغضب التي ستواجه من زوجها لأي صغيرة وكبيرة، ربما تطرأ في المساء وربما تنتهي إلى إهانة كلامية وتصل في بعض الأحيان إلى التعدي الجسدي، هذا فضلاً عن سلبها حقها في التمتع بمرتب أخر الشهر فهي تعمل وتجتهد ولكن لا يحق لها التصرف بأي دينار من دون موافقة زوجها على أصغر التفاصيل حتى اشيائها الخاصة داخل المنزل، واي معارضة قد تعرضها للاتهام بخلق المشكلات وعرقلة الحياة الاسرية وقد تنتهي أحيانا كثير بالتعنيف، لذلك ما من حل ألا السكوت فلا رجعة من هذا الزواج، خوفا من المجتمع تارة وخوفا على الأبناء تارةٍ اخرى.

من جانبه تطرح الكثيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشكلات عصيبة وأخرى عادية، تتسبب بعضها بالوصول إلى حالات مؤلمة توثق بعضها بالصور وتنشر مثل كدمات على الأجساد، وقص الشعر كعقاب وحتى العزل داخل الغرف من دون غذاء، وبين بعضهن أن سبب نشرهن لمعانتهن هو طلب المشورة والنصح لإرضاء المتسبب بهذا الأذى!، أو لتعيش في امان داخل منزله، أو للحصول على حل يضمن عدم تعرض حياتها في بعض الأحيان إلى الخطر أن حاولت الإبلاغ عما يحصل.

وفي هذا الصدد بين المحامي  فهد العبيدي  لمجلة عراقيات ان السبب ليس في القانون فهو لم يترك جزئية في حياة المرأة الا وعالجها، ولكن المشكلة الأكبر تقع في عدم الترويج لهذه القوانين من قبل وسائل الإعلام والوزارات والمنظمات وتعريف النساء والرجال على حد سواء بها على نحو كافي، حتى قوانين الحالات الشائعة والمتكررة منها، لذا تقع في هذه الإشكالية النساء المتعلمات وغيرهن، فكل لديه جهل في جزئيه منه.

وأضاف: أن عمل منشورات توجيهيه أو حلقات تثقيفية بقوانين الحماية على أنواعها وعلى نحوٍ دوري ستؤدي إلى تحصين مضاعف للنساء وترشدهن إلى طريقة حماية أنفسهم والحصول على حقوقهن، فمعرفة القانون أول خطوة في خلق الضمان لهن، ومن الضروري اتخاذ موقف من قبل النساء أن تعرضن لا سيما على نحو متكرر للتعنيف داخل الأسرة، إذ يسهم هذا الإبلاغ في حماية اعوام حياتها اللاحقة من استمرار الأذى، كما يبني مستقبلا وعي وحدود ردعية للأزواج ورجال الأسر الذين ينظرون للقانون بشكل ضعيف على انه لن يحاسبهم مهما تطاولوا.

هذا وقد بينت وزارة الداخلية العراقية في وقتٍ سابق انها استحداث مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري حيث اصبحت هذه الدائرة احدى مؤسسات الوزارة وتضم حالياً مقر المديرية و(16) قسم اثنان في بغداد الكرخ والرصافة وقسم في كل محافظة وتختص هذه المديرية بقضايا العنف الاسري وهو الاعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي يرتكب او يهدد بأرتكابه مــن اي فرد مـــن افراد الاسرة ضـــــد الاخــــــر ويكون امــــا (جنحة او جناية او مخالفة ) وفقاً للقانون، ولإضفاء الطابع المدني على هذه الأقسام واستقطاب العوائل العراقية وخاصة المرأة التي كانت تمتنع عن الذهاب إلى مركز الشرطة عند تعرضها للعنف الأسري لعدم ملائمة ذلك مع العرف والتقاليد الاجتماعية قامت الوزارة باختيار ضباط ومنتسبين من الاختصاصات ذات الصلة بالأسرة ومن العناصر الكفؤة، ومن كلا الجنسين، ويرتدون الملابسة المدني،  فضلاً عن أن بنايات هذه الاقسام مستقلة وبعيدة عن مراكز الشرطة.