البرلمان يرجأ قراءة قانون (العنف الاسري) لحين انضاجه

عراقيات/ زينب المشاط

أعلن البرلمان العراقي عن مساعيه الجديدة لتقديم القراءة الاولى لقانون العنف الاسري، إلا انه أجل ذلك إلى جلسته الاخيرة التي اقيمت صباح يوم السبت 27 نيسان، وذلك لأن النسخة المقدمة للبرلمان تتضمن عدد من الثغرات القانونية، والنصوص المخطوءة التي عمل البرلمان على تعديلها وتقديمها في جلسته الاخيرة لقراءتها كقراءة اولى، إلا ان القانون أُجل يوم امس السبت بسبب وجود العديد من الاخطاء القانونية فيه…

حيث أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل في البرلمان العراقي هيفاء الامين " أننا عازمون على أن يتم التصويت على قانون العنف الاسري، وبشكل جاد جداً، إلا ان القانون يُعدل الان وبالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني للوصول الى صيغة ترضي الجميع، ولأجل ابطال اي حجة تقول ان القانون سيتسبب بتفكيك الاسرة العراقية."

فيما عبرّت الناشطة انتصار جبار عن "تخوفها من احتمالية ان تكون هذه التأجيلات المستمرة بحجة تعديل القانون ما هي الا محاولة للمماطلة في سنّ القانون واقراره كما حصل في الدورات السابقة."

وذكرت رئيسة جمعية الامل العراقية هناء ادور قائلة "اننا متابعون بجدية مع البرلمان العراقي في سبيل اقرار القانون ولا بأس بأن يتم تعديل القانون وتقديمه لقراءته القراءة الاولى، بالطبع هنالك مخاوف من وجود بعض الكتل الراغبة بعرقلة القانون وتطبيقه ولكن بالجانب الاخر هنالك كتل مناصرة للقانون وتعمل المضي بإقراره لانها مُدركة اهميته." مؤكدة "اننا نتماشى الان مع رغبة الحكومة بتعديل بعض البنود القانونية والتي نجدها نحن كذلك بحاجة الى اعادة صياغة وتعديل، وسننتظر ونرى ما هي الخطوات المقبلة."

وكان بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان قد أكد على أن «المجلس ارجأ القراءة الاولى لكل من مشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات ومشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 ومشروع قانون تنظيم علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات ومشروع قانون الحماية من العنف الاسري لحين انضاجها ومن ثم عرضها في الجلسات المقبلة».