الاغتصاب «يتغول» في العراق..تسجيل 421 حالة خلال 6 أشهر فقط

1 سبتمبر 2024

سيل من البيانات والمعلومات المتدفقة يومياً، عن جرائم متصاعدة في العراق، كالعنف الأسري، والنزاعات العشائرية فضلا عن حالات الاغتصاب والاتجار بالبشر، وترويج وتعاطي المخدرات، وهو ما يثير أسئلة عن سبب هذا التدهور القيمي الحاصل، في ظل الأجواء الدينية التي يحاول كثير من السياسيين إشاعتها والإيحاء بأنها صبغة المجتمع.

وبأرقام صادمة، كشف تقرير إحصائي حديث، اليوم الأحد، عن  وقوع 421 شخصا ضحية الاعتداءات والعنف الجنسي خلال الستة أشهر الماضية.

يشار إلى أن شعبة الوقعات الجنسية تعنى بقضايا التعديات الجنسية كالاغتصاب والعنف والاعتداء الجنسي على الأطفال والبالغين من الإناث والذكور ولمختلف الاعمار.

وتشير المادة 393 من قانون العقوبات العراقي إلى العقوبة “بالحبس المؤبد أو المؤقت” بحق كل من “واقع انثى بغير رضاها”، وتعتبر الجريمة مشددة في حال كان الضحية غير بالغ لـ18 عاما، أو إذا كان الجاني من أقارب الضحية أو متولي تربيته أو من كان له سلطة عليه، أو إذا كان موظفا حكوميا أو رجل دين أو طبيبا، أو كان الفعل جماعيا باشتراك أكثر من معتدي، أو إذا أصيبت الضحية بمرض تناسلي نتيجة الاعتداء.

إذ قالت مديرة شعبة الوقعات الجنسية في دائرة الطب العدلي لينا في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إنه “بحسب معطيات التقرير فان نسبة تعرض النساء للتحرش أعلى مقارنة بالرجال إذ  تعرضن نحو 327 حالة من الاعتداء والعنف في حين تعرض 94 حالة من الذكور ولمختلف الاعمار”.

وأضافت، أن “مجمل هذه الفئة محالة من الجهات التحقيقية والقضائية والمرسلة بكتاب رسمي يتضمن صورة فوتوغرافية حديثة مختومة بختم الجهة التحقيقية المرسلة للفحص مع ختم الساعد الايسر بنفس ختم الجهة التحقيقية”، مشددة على “الخصوصية وسرية الناجين من العنف الجنسي من قبل فريق متخصص من الأطباء العدليين ذوي الكفاءة والخبرة في كيفية التعامل مع تلك القضايا وذلك لأهميتها البالغة وخصوصيتها”.

وبرزت خلال السنوات الماضية، العديد من حالات الإغتصاب في العراق، وبعضها كان لفتيات لم يتجاوزن العاشرة من عمرهن، وتحولت هذه الجرائم الى قضايا رأي عام في حينها، خاصة وأن بعضها تسبب بوفاة الفتيات المغتصبات.

ولا تقتصر جريمة الاغتصاب على النساء والفتيات فقط ، إذ سبق وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اختطاف عدد ليس بالقليل من الأطفال الذكور واغتصابهم وقتلهم من قبل الجناة.

وإلى جانب هذه الحالات، برزت ظواهر تكاد تكون غريبة على المجتمع في السنوات الأخيرة، وهي “زنا المحارم”، التي تناولتها “العالم الجديد” بتقرير مفصل سابق، والتي وصفت من قبل باحثين نفسيين بأنها دليل على “تخلف عقلي”، انتشرت بفعل تنامي حالات تعاطي المخدرات.

وانخرطت الجامعات في العراق بهذا الواقع سريعاً، حيث تكشفت جرائم عدة خلال الأشهر الماضية، أبطالها أساتذة جامعيون مع طالباتهم، كما حصل في محافظة البصرة، عندما تم الكشف عن ممارسات لا أخلاقية يقوم بها عميد كلية الحاسوب في جامعة المحافظة عماد الشاوي، فضلاً عن الفضيحة الأخيرة لتدريسي في أحد المعاهد الاهلية في محافظة كركوك وهو يبتز طالبة في الصف السادس الاعدادي الأمر الذي أثار جدلا واسعا، ودفع وزير التربية إلى فتح تحقيق بالحادثة.

ومنذ شهر يتصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والمحلية بشأن تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، الذي أدخل العراقيين في صراع اكتسب صبغة طائفية.

وتتركز أبرز الخلافات بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بقضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت في وقت سابق، إنّ الزيجات الدينية غير المسجّلة تُستخدم أساسا ثغرة تُمكّن من زواج الأطفال، وهذه بدورها تزيد من عواقب زواج الأطفال على الفتيات خصوصا، بما تشمله من زيادة أخطار العنف الجنسي والبدني، وضياع الحقوق، والموت عند الولادة، وأضرار نفسيّة، والحرمان من التعلّم، ووفقا للإحصاءات على مدى السنوات الـ20 الماضية، فقد ارتفعت معدّلات زواج الأطفال في العراق بشكل مستمر.

*العالم الجديد