الابتزاز الإلكتروني .. والحلول الترقيعية
سارة جاسم _ بغداد
هروب وانتحار وقتل تطال النساء من مختلف الأعمار خلف معظمهن ظاهرة تجمع كل هذه القضايا وهو الابتزاز الإلكتروني.
فقد ازدادت هذه الظاهرة في العراق بشكل لافت للنظر في السنوات الأخيرة، والنساء والفتيات هُن الأكثر تعرضاً لها، والتي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى باتت تؤثر على السلم الإجتماعي .
حيث أعلنت الشرطة المجتمعية في وقت سابق عن أحصائية الربع الأول من العام 2023 عبر لقاء لمديرها العميد غالب العطية أنه ” تم تسجيل مايقارب 500 حالة أبتزاز ، 80% منها أستهدفت النساء والفتيات القاصرات ”
تفاقمت هذه الظاهرة لأسباب عديدة منها بسبب ضعف العلاقة الأسرية بين الأهل والضحية المبتزة إلكترونيا ، مما شجع على تزايد هذه الظاهرة لمعرفة المبتز أن الضحية سوف تتجنب إبلاغ ذويها خوفا من التعنيف وحتى القتل، وأحيانا تضطر للهرب ويتم بعدها استغلالها لدوافع دنيئة عديدة من قبل شبكات الابتزاز والإتجار بالبشر .
كما تُعد الثقة المفرطة بالشريك او بالغرباء خلال التعارف عبر مواقع التواصل هي أغلب الأسباب الشائعة للتعرض للأبتزاز تليها اختراق الحسابات بسبب جهل الأغلبية بالحماية الرقمية وتأمين الحسابات التي يستخدمونها .
اما الحلول فما زالت الاجراءات والطرق بطيئة وغير مجدية مع ما يحدث من حالات ، حيث شكى الكثير من ضعف استجابة الخط الساخن للحالات كما أن الضحية تعاني في حالتين سواء ان كان معروف الهوية والخوض بأجراءات الدعوى القضائية الطويلة التي تستمر لأشهر وان كان مجهول الهوية ستكون الإجراءات هنا أطول وستكون مجرد رقم أضيف للحالات السابقة .
وجدير بالذِكر أفتقار المواطن للمعرفة بالقوانين العراقية ومكافحة جريمة الابتزاز الالكتروني ، رغم أنه لم تخصص له قوانين محددة ، فرغم المعدلات المتصاعدة لجرائم الابتزاز الالكتروني ، لا يوجد في العراق أي قانون يخص الابتزاز الالكتروني ويجري التعامل معها وفق قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) . وبحسب القانون وضمن المادة (26) ؛ ” تكون عقوبة الابتزاز بمضمونه العام الحبس الشديد أو البسيط من (3 أشهر إلى 5 سنوات) أو الغرامة التي تحدد من الخبير القضائي وفقاً للضرر”. و المادة رقم (430) من قانون العقوبات العراقي ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس ،ويعاقب أيضاً بالعقوبة نفسها من أرسل التهديدولم يظهر عليه أسمه أو كان منسوباً إلى جماعة ما .
مهما تكلمنا عن هذه جريمة الابتزاز الإلكتروني و دوافعها واسبابها …نجد أنفسنا في حديث طويل والمشكلة الأكبر تبعات هذه الجريمة التي قد توصل الضحية إلى الانتحار أو القتل أو الهرب وتشتت الحياة الأسرية والفضيحة التي تُعرض الضحية وذويهم للأقصاء الاجتماعي .