اقتراح لقانون الجنسية يثير قلقاً في العراق

أثار مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية الذي قدمته الحكومة العراقية إلى مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي، موجة انتقادات شديدة على المستويين الرسمي والشعبي، نتيجة ورود ما عد «ثغرات خطيرة» في بنود القانون، تتيح منح الجنسية العراقية للأجانب ممن أقاموا في العراق لسنة واحدة فقط.
وقوبل مقترح التعديل بالرفض من أغلبية الكتل النيابية، فضلاً عن شخصيات وفعاليات سياسية وثقافية خارج البرلمان.

وبعيدا عن القبة النيابية، شنّ الكاتب والبرلماني المخضرم السابق حسن العلوي هجوما عنيفا على الحكومة والجهات التي تقف وراء مقترح القانون، متهما إياها بـ«الخيانة وبيع العراق». وقال العلوي، في تصريحات تداولتها مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع: «كل من أعد وساند قانون الجنسية ليس عراقيا، ليس من أب أو أم أو جد عراقي، هو عميل، خائن ومرتشي، يوافق على إلغاء دولته ومنح جنسيتها للأجانب»، متسائلا: «أي دولة تلك التي يبقى فيها أحدهم سنة واحدة ثم يحصل على جنسيتها؟».

أما عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن فكتب على صفحته في «فيسبوك» أن «جريمة منح الجنسية العراقية بهذه الشروط السهلة إهانة وبيع متعمد للعراق وخلفها أهداف قذرة لا بد أن تواجه بقوة من الشرفاء».

برلمانيا، توالت التصريحات وردود الفعل الرافضة لمقترح التعديل الجديد لقانون الجنسية، إذ عد النائب عن حزب «الفضيلة» عمار طعمة أن «التعديل الجديد فيه ثغرات خطيرة قد تتسبب بتغيير ديموغرافي في البلاد». ولم يستبعد طعمة » أن «يقرر البرلمان رفض مشروع التعديل بالكامل وإعادته إلى الحكومة التي مررته للبرلمان بعد كتابته في وزارة الداخلية».

وكانت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية أصدرت توضيحاً بشأن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية. وذكرت المديرية في بيان أنه فيما «يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية، اشترط مدة الإقامة للأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب». وأضافت أنه «تمت إضافة استثناء للمهجرين (المسفرين) قسرا إبان النظام البائد (نظام صدام ) ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم، وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام 1957»، في إشارة إلى الأكراد الفيليين الذين قام نظام صدام بترحيلهم إلى إيران بحجة أصولهم الإيرانية. وبينت المديرية أنه «بعد عام 2003 صدرقرار مجلس الوزراء برفع إشارة الترقين والتجميد عن قيودهم (الأكراد الفيلية) وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة 10 سنوات، ولغرض إنصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء».

م/ الشرق الاوسط