أموال العراق المهرّبة توازي مجمل الموازنات الاستثمارية منذ العام 2003

قدّرَ المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قيمة الأموال المنهوبة المهربة من العراق بأنها توازي الموازنات الاستثمارية التي أُقرت منذ عام 2003 وحتى الآن، كاشفاً عن استعداد فرنسا والامارات العربية المتحدة للتعاون في استرداد هذه الأموال.

وقال العضو المراقب في المجلس سعيد ياسين موسى أن "ملف استرداد الأموال المهربة يحتاج الى نوع من الحنكة والحكمة والصبر"، مبيناً أن "سهولة إيداع الأموال المنهوبة في مصارف خارج العراق تخلق صعوبة كبيرة في استردادها، إذ قد يحتاج بعضها الى مدة قد تصل الى 15 عاما"، ضارباً المثل في دولة الجزائر "التي لديها تجربة في استرداد أموالها بعد أن صرفت أموالاً على الاستشارات القانونية والسفر تعادل قيمة الاموال المنهوبة منها، الا انها أرادت ترسيخ سيادة الدولة واحترام الأموال العامة فقط".

وقدر موسى قيمة الأموال المنهوبة، بأنها "توازي مجمل الموازنات الاستثمارية التي أقرت في العراق منذ 2003 وحتى الآن"، منوها بأن "العراق سبق وأن شارك بورشة عمل مع سبعة دول تخص مشكلة غسيل الأموال وتهريبها، كونه إحدى تلك الدول التي تعاني من المشكلتين والتي على أثرها صدر قانون مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي لتلبية المتطلبات الدولية للمصارف والإدارة المالية".