أصابع الاتهام نحو الطرف الثالث بحرق نحو 1000 محل ومخزن في شارع الرشيد ببغداد

بدأ القلق يتصاعد في بغداد على اثر تكرار حوادث الحرائق التي طالت مباني ومحال تجارية في شوارع تقع الى شمال ساحة التحرير من ضمنها مباني تراثية، قدرت بنحو الف محل تجاري، بحسب تجار.

ويختلط الامر هناك الى حد كبير، حيث تقع هذه المباني وسط حرب مستمرة منذ ايام بين المحتجين والقوات الامنية التي تستخدم العبوات الدخانية واحيانا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

وكانت مديرية الدفاع المدني قالت في وقت سابق، ان 200 حريق اشتعل في مناطق متفرقة من البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو شهرين.

وتتميز الاحداث في بغداد بانها لم تشهد حتى وقت قريب اية حرائق كما لم يتعرض اي مبنى حكومي الى التخريب على عكس ما جرى في بعض مدن الجنوب.

وتوجه اصابع الاتهام في حرائق بغداد الى 3 جهات، من بينها “الطرف الثالث” الذي شاع الحديث عنه مؤخرا على لسان وزير الدفاع نجاح الشمري الذي اتهمه بضرب المحتجين.

وينقل مصدران امنيان، روايتين مختلفتين عن ما يجري في شارع الرشيد والمناطق المحيطة بجسر الاحرار وساحة الوثبة وسط العاصمة.

ويقول المصدر الاول الذي يعمل في جهاز امني حساس ان “فصائل مسلحة- دون ذكرها بالتحديد- تشارك في عمليات قمع المتظاهرين وهي قد تفتعل بعض الحرائق لجر الاحتجاجات الى الصدام المسلح”.

وكان المصدر قد افاد في وقت سابق، ان فصيلين اثنين تحديدا – لم يسمهما- يستخدمان الرصاص الحي ضد المتظاهرين في بغداد، كما اشار حينها الى ان الفصيلين منحت لهما استثناءات من جهات حكومية عليا بـ”ارتداء الاقنعة” خوفا من المحاسبة العشائرية.

وفي وقت سابق كانت فصائل “الحشد الشعبي” نفت صحة اتهامات بضلوعها في قمع متظاهرين خلال الاحتجاجات.

واعتبرت مديرية أمن الحشد في بيان آنذك، ان ما تناقلته بعضُ وسائل الإعلام عن دور الحشد في التظاهرات “معلوماتٍ عشوائية لا تستندُ على أي دليل”.

المدى